الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:
استجابت الحكومة المغربية لطلب تقدمت به المركزيات النقابية، يقضي بتأجيل لقاء اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقرراً يوم 6 أبريل الجاري مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التطور في سياق التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، حُدد موعد انطلاقها في 17 أبريل الجاري، بمشاركة المركزيات النقابية الثلاث، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الحكومة وممثلي أرباب العمل.
وكانت النقابات قد توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بدعوة رسمية من الحكومة لعقد جولة أبريل، بعد تعذر تنظيم جولة شتنبر الماضية، وهو ما أعاد ملف الحوار الاجتماعي إلى الواجهة في ظل احتقان اجتماعي يتغذى من غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن اللقاء الذي كان مرتقباً في إطار عمل اللجنة التقنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد تم تعليقه في انتظار ما ستسفر عنه جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مذكراً بأن الموعد الجديد للنقاش مع الحكومة تحدد في 17 من الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول النقابي أن هذا التأجيل جاء بعد تواصل مباشر مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي أبدت، وفق المعطيات المقدمة، تفهماً لطلب المركزيات النقابية بتأخير مناقشة ملف التقاعد إلى ما بعد انتهاء الحوار الاجتماعي.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد بادرت، في فاتح أبريل، إلى مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية للمطالبة بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية، معتبرة أن الظرفية الحالية، المطبوعة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على أسعار المواد الأساسية، تفرض إعطاء الأولوية للحوار الاجتماعي ولمطلب الزيادة في الأجور والمعاشات.
ويبدو أن هذا المطلب الأخير مرشح لأن يكون أحد أبرز الملفات التي ستوحد المركزيات النقابية الثلاث خلال جولة أبريل المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الضغط الاجتماعي الناتج عن تآكل القدرة الشرائية واتساع دائرة التذمر وسط الأجراء والمتقاعدين.