بروفيسور هادي شلوف
القضية الأساسية وفقا لقانون البحار (الذي يسمي قانون المحيطات) تعتبر المضايق و الخلجان مياه داخلية تتبع الدول التي تقع بأراضيها و امتداد للسطح الأرضي وهو ما يعترف به قانون البحار الدولي ( The Exclusive Economic Zone (EEZ) or the status of archipelagic States)
واذا ما اعترفنا بان وضع مضيق هرمز هو ليس من البحار و لا من المحيطات و انما هو يعتبر مضيق داخلي لسلطنة عمان و الجمهورية الإيرانية الإسلامية حيث ان كلا الدولتين لهما الحق في مراقبة وتفتيش السف العابرة بهذا المضيق خصوصا و ان جمهورية ايران الإسلامية وسلطنة عمان هما الان بصدد دراسة مقترح و مشروع اتفاقية قد يوقع بعد الحرب الإيرانية الامريكية الإسرائيلية .
وفقا لقواعد قانون البحار او المحيطات فان الدول المطلة علي المضائق تقع عليها مسئولية الحفاظ علي سلامة الشواطئ و الخلجان والمضائق من التلوث وتمنع وضع النفيات او المواد المضرة بالصحة للطبيعة البحرية و للبشرية بصورة عامة The international laws for Ocean and Climate حيث انه هذه الالتزامات الدولية تضع علي كل من عمان و ايران المسئولية الكاملة في مراقبة و الحفاظ علي هذا المضيق The obligation for States and competent International Organizations to promote Marine Scientific Research, including on the ocean-climate nexus
هذه الالتزامات الدولية التي تقع علي سلطنة عمان و ايران تؤكد علي ملكية هذا المضيق بالكامل لهما و في وجهة نظري ان سلطنة عمان و ايران في انتظار اتفاق دولي فيما بين سلطنة عمان و ايران بعد انتهاء الحرب حيث سوف يضع النقاط علي الحروف و سوف يعتمد فيما بعد من قبل المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدول المطلة علي الخليج بما يحفظ السلامة والامن للدخول و الخروج من الخليج
الخلاصة هنا وحيث ان هذا المقال ليس ببحث اكاديمي و انما كي يعطي فكرة عامة ، فأننا نرجع الي المادة 37 و حثي المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة التي تطبق علي المضائق و الخلجان بحرية الملاحة والتي تعطي للدول الحق في ضمان سلامة المرور و التي لا تمنع التفتيش من النواحي المتعلقة بالسلامة و احترام الطبيعة البحرية او فرض رسوم بحرية
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Part III of the treaty, particularly Articles 37 through 44, governing “Straits used for international navigation,” holds that all ships and aircraft have a right of transit passage,
قانون البحار يسمح للدول ان تقوم بالتفتيش و مراقبة السفن العابرة بالمياه الإقليمية و كما قلنا بان المضائق و الخلجان تعتبر مياه إقليمية للدول أي ان مضيق هرمز مياه إقليمية لسلطنة عمان و الجمهورية الإسلامية الإيرانية و اعتقد ان ايران وسلطة عمان حاليا بدراسة و بصدد اجراء اتفاقية بهذا الصدد.
– الخبير الدولي و أستاذ القانون الدولي و العلاقات الدولية
[email protected]
ما مصير البواخر التي تحمل أعلام دول غير معترف بها من طرف الدول المديرة للمضايق ؟ وكذا بواخر الدول التي لا تربطها بها اتفاقيات أو علاقات دبلوماسية؟
ومن يدفع ٢ تريليون دولار كلفة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي على مدى عام ؟!