شبكات مهنية مغربية ترفع نداءً دولياً لإسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

رفعت شبكات مهنية مغربية تضم برلمانيين ومحامين وأطباء وصحفيين وأساتذة نداءً دولياً من أجل إسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أنه يشكل “تشريعاً للقتل” ويمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وتكريساً واضحاً للتمييز العنصري.

ويتعلق الأمر بست شبكات مهنية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وهي شبكة المحاميات والمحامين، وشبكة الإعلاميات والإعلاميين، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين، وشبكة نساء ورجال التعليم، وشبكة المقاولات والمقاولين، إضافة إلى شبكة الطبيبات والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وأعلنت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، إدانتها الشديدة لهذا القانون الذي جرى إقراره بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، معتبرة أنه يستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد، مع النص على تنفيذه شنقاً، وبأثر رجعي، ومن دون إمكانية للمراجعة أو التخفيف.

وأكدت الشبكات المهنية أن هذا التشريع يمثل تحولاً خطيراً نحو تقنين القتل على أساس الهوية، ويكرس سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن عدداً من المواقف الدولية حذرت من خطورته واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بل ويرقى إلى جريمة حرب.

كما استحضرت الهيئات المغربية مواقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الداعية إلى التراجع عن المشروع، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل ما وصفته باستمرار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حقهم.

واعتبرت الشبكات أن “القتل، سواء جرى خارج القانون أو تحت غطائه، يظل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة، داعية مجلس حقوق الإنسان “إلى عقد دورة استثنائية عاجلة لاتخاذ خطوات فورية لحماية الأسرى الفلسطينيين والتصدي لهذا التشريع.

وفي السياق ذاته، وجهت نداءً إلى الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ومنظمة “جميعاً ضد عقوبة الإعدام”، من أجل إدانة هذا القانون والعمل على تعبئة دولية واسعة لإسقاطه، بوصفه خروجاً سافراً عن الشرعية الدولية.

كما دعت إلى استثمار المؤتمر العالمي المرتقب في يونيو المقبل بباريس كمنصة لإعلان تضامن دولي واسع مع الأسرى الفلسطينيين، ولفضح ما وصفته بخطة قائمة على التمييز والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي.

وشددت الشبكات المغربية على أنها ستواصل الترافع من أجل إسقاط هذا القانون، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ“تشريع القتل تحت غطاء القانون”، وصون الحق في الحياة باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتصرف.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية "راي اليوم" مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم: